تحقیق کفالت

تحقیق کفالت

تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از: «عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول له گویند.» اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی رسد

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 41 کیلوبایت

پیشگفتار:

تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از: «عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول له گویند.»

اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی رسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده دار نمی باشد، بلکه نامبرده قائم مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت می باشد. لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:

ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می کند. علی الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی می توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

مقدمه:

کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد له مکفول له و به شخص ثالث مکفول گفته می شود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است. کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود. در مورد این که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می باشد. که کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می کند برای عقد کفالت کافی می باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

  • حقوق کفالت
  • حقوق کفالت در اسلام
  • کفالت در اسلام
  • دانلود تحقیق رشته حقوق
  • رشته حقوق
  • شرایط حقوقی کفالت
  • قانون کفالت در اسلام
  • کفالت
  • تحقیق کفالت
  • معنی کفالت در لغت
  • کفالت در فقه
  • دانلود تحقیق

کلیک جهت دانلود