جنایت علیه میت (3)

جنایت علیه میت

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

جنایت علیه میت

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضای او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جای این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

اگر کسی بدون مجوز شرعی، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب می شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتی در وجوب دیه برای وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق (ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردی که سر میت را بریده بود: علیه الدیه، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده می شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت های وارد بر میت جاری می شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند برای مجنی علیه احترامی قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه می شود و امام (ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضی عموم حکم وجوب دیه در برخی جنایات است، مقتضی ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو برای پیوند) می باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وی می شود، چنان که مشترکند در این که مقتضی ثبوت دیه بر کسی است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.

مؤید این روایات، روایات فراوانی است که دیه را غرامتی معرفی می کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وی و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوی است که قطع شده است. گویا دیه قیمتی است که شارع برای آن عضو قرار داده است. از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت می شود، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقی میان انگیزه های جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر (ع) است:

قضی امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراه قال: اذن اغرمه لها نصف الدیه، امیرمؤمنان در باره مردی که آلت تناسلی زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) آمده است: السن اذا ضربت انتظربها سنه، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائه درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسی ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.

اخباری که تعبیر به غرامت کرده مانند اخباری که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.

مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟

برای پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث می کنیم: عضو بریده شده در قصاص در عضوی که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد:

نخست: آیا شخص قصاص شده می تواند عضوی را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسی که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده، مطرح کرده اند.

ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعای اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:

اگر شخصی نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده می تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعای نفی خلاف شده… تنها در علت این حکم اختلاف است، برخی گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتی مساویند – چنان که مصنف همین را ذکر کرده است – و برخی گفته اند: زیرا نرمه ای که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسی را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل نخست: مقتضای حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند می فرماید: فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم، هر کس به شما تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدی کنید.

و نیز: ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب…، برای

کلیک جهت دانلود